توضیح وزیر اقتصاد درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال | در یکی دو ماه گذشته کسب و کارهای اینترنتی روزگار سختی را گذراندند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۷۰۸
به گزارش همشهری آنلاین، احسان خاندوزی با بیان اینکه امید را به فعالان اقتصادی بازمی‌گردانیم، گفت: تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت تر از دستگاه های اجرایی باشند.
وی اظهار کرد: در یکی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را گذراندند و برای ما خیلی سخت وتلخ بود که به جمعی از افرادی که کاملآ به شکل خوداشتغال و با تکیه بر ظرفیت فناوری مبتنی بر یک نظام خلاقانه و ایده های نوآور، کاملاً رقابتی و سالم در تامین معیشت خانوار تلاش می کنند، بر اثر فضای ناآرامی‌ها ضربه بسیار جدی به آنان وارد شد و ایام سختی را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی افزود: حتما بسیاری از خانوارها ناشی از این روزهای سخت دچار تنگی معیشت شدند، شاید صدای آنها به گوش ما کمتر رسیده باشد اما پیام هایی که از مردم دریافت می‌کردیم و در بسترهای مختلف صدای خود را می‌رساندند حاکی از این بود که بسیاری، معیشت شأن صرفاً از طریق همین کسب و کارها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوارها ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب و کارها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از بیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وی یادآور شد: یکی از دستور کارهای جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب و کارها و کسب و کارهای بالقوه که زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهد بالفعل شوند است تا صدای همین کسب و کارهای کم صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقش آفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال می‌کنیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در داخل دولت و غیره از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملا انتقادی به موانع کسب و کار از ما دلگیر می‌شوند و اذعان می‌کنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب و کارهای اقتصادی می‌دهید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت تر از دستگاه های اجرایی باشند.
خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف می دانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها از دولت با بدهی آنها به برخی دستگاه های اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آنها برداشته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و ۶ تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد، اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در این باره کوتاهی می‌کردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد اما برخی از نمایندگان وزارتخانه ها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت می‌شود.
وی افزود: علیرغم اینکه وزارتخانه ها گاهی موافق نبودند این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد، انشاءلله در صحن هیئت دولت تصویب خواهد شد و این نوعی از حمایت‌ها از کسب و کارهای غیردولتی است که امیدوارم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات و چشم‌انداز متلاطم را برطرف کنیم و پایداری در چشم انداز کسب و کارهای مجازی طی ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد شود.
طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور رونمایی شد کد خبر 717007 منبع: تسنیم برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد اینترنتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اینترنت دستگاه های اجرایی کسب و کارهای فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»